وظایف هیئت منصفه

 

بر اساس مصوبه شورای انقلاب در سال 1358 که مقدم بر قانون اساسی است،هیات منصفه مرکب از 14 نفر است; 7 نفرعضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل. حوزه فعالیت هیات ها استانی است; در هراستانی هیات منصفه مستقل تشکیل می شود. هیات ها هر دو سال یک بار درمهرماه به دعوت وزیر ارشاد از رئیس دادگاه های شهرستان - که اکنون منحل شده و رئیس دادگستری جایگزین آن شده - ورئیس انجمن شهر - که به جای آن شورای شهر قرار داده شده و شوراهای استان - که هنوز برگزار نشده - تشکیل می شود. طبق قانون، در صورتی که انجمن شهر وجودنداشته باشد، شهردار به عنوان قائم مقام انجمن شهر و جانشین آن دعوت می شود.این هیات سه نفره متشکل از وزیر ارشاد،رئیس دادگستری و شهردار به دعوت وزیرارشاد تشکیل می شود. در استان ها، رئیس دادگستری، رئیس انجمن شهر یا به جای او، شهردار و نماینده وزارت ارشاد به دعوت استاندار چهارده نفر از افراد مورداعتماد عمومی از گروه های اجتماعی، اعم از روحانیان، استادان دانشگاه ها، پزشکان،نویسندگان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران، آموزگاران، سردفتران،پیشه وران، کارگران و کشاورزان انتخاب می شوند. این ها به تشخیص خودشان،هفت نفر عضو اصلی را انتخاب می کنند.

شروط خاصی که این ها باید داشته باشند عبارت از این که دست کم سی سال سن داشته باشند; محکومیت کیفری مؤثرنداشته باشند; و به امانت، صداقت وحسن شهرت معروف باشند. پس ازانتخاب هیات، اسامی آن ها توسط وزیرارشاد در مرکز و در استان ها به وسیله استاندار، به ریاست دادگستری استان ابلاغ می شود. اما بر خلاف این، قانون مطبوعات مصوب سال 1334، هم ترکیب هیات منصفه را به گونه ای دیگر مطرح کرده بود و هم تعدادش را. در ماده 33 قانون مزبور آمده بود: «انتخاب هیات منصفه وترتیب شرکت اعضای آن در رای دادگاه به طریق ذیل خواهد بود: هر دو سال یک بار(منتهی در بهمن ماه) در تهران و در مراکزی که دارای دادگاه استان است، هیاتی مرکب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر - و یا شهردار - و نماینده فرهنگ به دعوت فرماندار تشکیل می شود. هیات مزبور در تهران، از 75 نفرطبقات سه گانه ذیل تعیین می شود:

طبقه اول: علما و دانشمندان،نویسندگان، دبیران و آموزگاران، وکلای دادگستری و سردفتران;

طبقه دوم: بازرگانان، ملاکین وکشاورزان;

طبقه سوم: کارگران، اصناف وپیشه وران جزء.

از هر طبقه فهرستی مشتمل بر 25 نفرتهیه می کنند. اشخاص مزبور باید علاوه برداشتن حسن سابقه، واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگی مجلسین شورای ملی و سنا بود و در مقر دادگاه مقیم پس ازتنظیم صورت ها از هر طبقه، 12 نفر باقرعه، برای عضویت هیات منصفه انتخاب می شوند. فرماندار مراتب را کتبابه کلیه 36 نفری که برای عضویت هیات منصفه انتخاب شده اند ابلاغ می کند که ردیا قبولی خود را ظرف سه روز اعلام دارند.عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگریک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند، هیات مزبور کسری هرطبقه را تا میزان 25 نفر از خارج تکمیل وبه جای افراد مستعفی، با قرعه از میان افرادهمان طبقه انتخاب می نماید. سپس فرماندار آنان را به وسیله رئیس دادگاه استان به دادگاه جنایی محل معرفی می کند. رئیس دادگاه استان تا نیمه اسفندهمان سال، صورت اعضای هیات منصفه را باید در یکی از روزنامه های کثیرالانتشاراعلام نماید. و برای سایر مراکز استان ها،عده اعضای هیات منصفه 18 نفر مقررمی شود که به همان ترتیب مذکور در فوق(به جای 25 نفر از هر طبقه، 6 نفر) انتخاب و معرفی خواهند کرد. در مورد هر محاکمه مطبوعاتی و یا سیاسی، دادگاه جنایی درجلسه مقدماتی خود با حضور دادستان استان یا نماینده او، سه نفر از اعضای هیات منصفه را (از هر طبقه یک نفر) به سمت عضو اصلی و سه نفر را به همان ترتیب، به سمت عضو علی البدل با قرعه انتخاب و دعوت می نمایند.»

پس در واقع، اعضای هیات منصفه سه نفر بود، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی هم در دادگاه جنایی صورت می گرفت. در سال 1358 که شورای انقلاب، قانون مطبوعات را تصویب کرد، هنوز دادگاه جنایی وجود داشت. در مردادماه همان سال، دادگاه های جنایی منحل گردید و به صورت دادگاه های عمومی درآمد. تا آن سال دادگاه های جنایی وجود داشت که معمولا در مقر استان ها تشکیل می شد ومرکب بود از اعضای دادگاه های استان. درسراسر کشور، عمدتا دادگاه های جنایی تعدادشان محدود بود و شعب گسترده ای هم نداشت. به همین دلیل، اعضای ترکیبی دادگاه جنایی یا سه نفر یا پنج نفر بودند وبه شیوه تعدد قضات اداره می شد; در آن هاوحدت قاضی وجود نداشت. اگر حکم دادگاه ها اعدام یا حبس ابد بود، تعداداعضای این دادگاه ها پنج نفر بود و اگرجرایم پایین تر و مجازات سبک تر بود،دادگاه از سه نفر تشکیل می شد. بنابراین،در دادگاه های جنایی یک دادرسی باحداقل سه نفر انجام می شد که علاوه براین ها، سه نفر علی البدل هم وجود داشت.

در بخش دیگر این قانون آمده است:«کلیه اعضای هیات منصفه، اعم از اصلی وعلی البدل، باید از ابتدای دادرسی تا ختم آن، در تمام جلسات حضور داشته باشند وچنانچه یکی از اعضا غایب یا قانونا ازشرکت ممنوع باشند و عده علی البدل، که حضور یافته اند زاید بر عده غائبین و یامعذورین باشد، به میزان احتیاج، ازاعضای علی البدل - به قرعه - به جای کسری اعضای اصلی انتخاب خواهند شدو در هر حال، با حضور سه نفر از اعضای اصلی یا علی البدل، خواه ابلاغ به سایرین شده یا نشده باشد، دادگاه قابل تشکیل است. دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی،مرکب از سه نفر دادرس و حضور هیات منصفه تشکیل می شود و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی می نماید وپس از اعلام ختم دادرسی، بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضای هیات منصفه متفقا به شور پرداخته در مورد دو مطلب ذیل: الف. آیا متهم گناهکار است؟ ب. درصورت تقصیر، آیا مستحق تخفیف می باشد یا خیر؟ رای می دهند. در صورت تساوی آراء، رئیس دادگاه با هر طرف که باشد، قاطع است. رئیس دادگاه فورا برطبق این رای موجها و با ذکر دلایل، به انشای حکم مبادرت می ورزد. چنان که حکم بر محکومیت متهم صادر گردد،محکوم علیه می تواند در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، تقاضای فرجام نماید.»

قابل توجه است که رای دادگاه جنایی قابل تجدید نظر نبود، تنها قابل فرجام خواهی بود. منظور از «فرجام خواهی »رسیدگی شکلی بود که در دیوان عالی کشور صورت می پذیرفت. اگر رای از نظررعایت مقررات، ایراد اساسی داشت،نقض می شد. در دادگاه جنایی ای که هم عرض دادگاه جنایی است موردرسیدگی ماهوی قرار می گرفت. اما در«استیناف »، رسیدگی ماهوی است که ازابتدا به پرونده رسیدگی می شود. درفرجام خواهی، باید قواعد اساسی دادرسی نقض شده باشد تا دیوان کشور بتواند رای صادر شده را نقض کند و دادگاه هم عرض دادگاه جنایی به آن رسیدگی ماهوی کند.بنابر تعبیر، فرجام خواهی برای این است که دادگاه جنایی صلاحیت رسیدگی داشته است. در ادامه آمده است: «ولی اگر مبنی بر برائت باشد، قابل رسیدگی فرجامی نیست (یعنی برائت قطعی است) و درصورتی که متهم تبرئه یا به مجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از روزنامه یا مجله، درصورتی که توقیف شده باشد، بلافاصله وخود به خود رفع توقیف خواهد شد. هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات منصفه سؤالاتی داشته باشند، سؤال خود را کتبا ازدادگاه خواهند کرد که به وسیله رئیس دادگاه مطرح می شود. موارد رد اعضای هیات منصفه و شرایط آن همان است که قانونا در مورد قضات پیش بینی شده است.»

چند ماده آئین دادرسی کیفری وجودداشته که اکنون نیز جزو موارد رد دادرسی است; یعنی طرفین دعوا می توانند درصورتی که این شرط وجود داشته باشددادرسی را رد کنند. در این صورت، قاضی رسیدگی باید استعفا می داد و پرونده به دادگاه دیگری ارجاع می شد. ماده 332آیین دادرسی کیفری جهات رد را مشخص کرده بود که عبارت بود از:

1. وجودقرابت نسبی یا سببی بین حاکم یا یکی ازطرفین یا اشخاصی که از طرفین در امورجزایی دخیل اند;

2. در صورتی که ولی یا مخدوم یکی از طرفین باشد، مباشر یا متکفل امور،حاکم باشند;

3. در صورتی که حاکم یا عیال یا اولاداو وارث یکی از اشخاصی که در امورجزایی دخیل اند، بوده باشند;

4. در صورتی که حاکم در همان امورجزایی، یا مدعی العموم یا جزء الشهودیکی از طرفین باشد.

این موارد جهات رد هیات منصفه هم بود که اگر وجود می داشت، طرفین دعوامی توانستند به صلاحیت هیات منصفه ایراد بگیرند و این ایرادها موجب سلب رسیدگی هیات می شد و باید به جای آن ها، اعضای دیگری به حکم قرعه وارددعوی می شدند: «هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتدا، خواه در اثنای رسیدگی، به واسطه عدم حضور چند نفر از اعضای هیات منصفه تشکیل نشود، رئیس دادگاه جنایی در جلسه علنی، از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکز استان در خارج از تهران، عده هیات منصفه به حکم قرعه انتخاب می شوند. این عده صرفا جنبه عضویت در هیات منصفه را دارند و درصورت عدم حضور یا عدم شرکت دررای، متخلف محسوب شده و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت. هریک از اعضای دیگر هیات منصفه، که به حکم قرعه معین شده اند، چنانچه بدون عذر موجه، در جلسات محاکمه حاضرنشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند، به حکم دادگاهی، که موضوع در آن مطرح است، برای مرتبه اول، محکوم به پرداخت مبلغ از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار، علاوه برپرداخت وجه، از بعضی از حقوق مذکورذیل، از شش ماه تا سه سال، به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد. حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداری وبنگاه ها و شرکت هایی که دولتی است ونیم سرمایه اش مربوط به دولت است; حق انتشار روزنامه، مجله و انتخاب شدن درانجمن شهر و شرکت در انجمن های نظارت بر انتخاب های مجلسین.»

قانون مزبور را شورای انقلاب به این شکل تغییر داد:

هیات 75 نفره 14 نفره شد; گروه ها، که تفکیک شده بودند و ممکن بود از بعضی طبقات اصلا مداخله ای نداشته باشند،ادغام شدند; حکم قرعه از بین رفت - یعنی به صورت ثابت، هفت نفر اصلی هستند وهفت نفر علی البدل - و بدین صورت،تعدادشان بیش از دو برابر دادگاه شد;مداخله هیات منصفه، که مشترکا با دادگاه بود، منفردا انجام می شود و هیات منصفه با دادگاه در تصمیم گیری اشتراک ندارد،بلکه دادگاه تابعی است از هیات منصفه;افراد هیات در گذشته باید از سوی صاحب منصبان دولتی تعیین می شد، درحال حاضر هم وضع به همین صورت است، با این تفاوت که این کار به عهده فرماندار و نماینده وزارت فرهنگ بود که به جای نماینده وزارت فرهنگ، نماینده وزارت ارشاد کنونی این کار را انجام می دهد; قانون اخیر ترکیب رسیدگی،پیش بینی ها و ضمانت های اجرایی محکم تری را که در قانون مصوب 1334بود، لغو کرد و به جای پیش بینی های جامع تر، اختیارات دادگاه را کاهش و آزادی مطبوعات را افزایش داد و در نتیجه، هیات منصفه از اختیارات بیش تری برخوردارند;دادگاه های جنایی پیشین منحل شد ودادگاه های عمومی دایر گردید و رسیدگی به جرایم مطبوعات به این دادگاه محول شد.

با ادغام چند دادگاه، دادگاه عمومی تاسیس شد که البته این یک تجربه مکرراست، یعنی در سال 1358 هم دادگاه های عمومی در قالب دادگاه های کیفری تشکیل شد، ولی به تفکیک آن ها به دادگاه های عمومی حقوقی، دادگاه های عمومی کیفری و دادگاه های جنایی در سال 1361منجر گردید. جرایم مطبوعاتی به دلیل نوع مجازات خفیف تر آن، پیش از این، دردادگاه های کیفری (2) رسیدگی می شد;یعنی سطح دادگاه های جنایی تا سطح دادگاه های کیفری تنزل کرد و پس ازتصویب قانون جدید در سال 1373، دردادگاه های عمومی رسیدگی می شود.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.