پیشینه هیئت منصفه در جهان

 

ار لحاظ تاریخی هیأت منصفه به ترتیبی که هم اکنون موجود است، تقریبا دنباله همان هیأت‌هایی است که در یونان قدیم وجود داشته است، و به »هلیاست« معروف بوده‌اند. این هیأت‌ها عبارت از افرادی بودند که در میادین عمومی و در هوای آزاد تحت ریاست یک عده از قضات به رسیدگی امور می‌پرداخته‌اند. این هیأت‌ها قضاوتشان دارای دو جنبه بوده است. چون در قضاوت هم احکام حقوقی و هم امور واقعی و جریانات بوجود آمده را در نظر گرفته‌اند، ولی قضاوت آنها بیشتر جنبه موضوعی داشته است تا جنبه حکمی. یعنی بیشتر محسوسات و امور و حوادث روزانه را در نظر می‌گرفته‌اند تا اینکه به مفاد گنگ و خشک قانون نظر داشته باشند.: «گزونفون» می‌نویسد این هیأت‌ها از بنا، کفاش، عطار، دوره‌گرد، سنگ‌تراش و... تشکیل می‌شده‌اند.

 

هیئت منصفه در کشور انگلستان


اما هیأت منصفه به شکل امروزی اولین بار در سال 1215 میلادی در انگلستان بوجود آمد وبه آزمایش گذاشته شد؛ سپس در قوانین کشورهای آمریایی نفوذ پیدا کرده و بالاخره در زمان انقلاب فرانسه مورد استقبال مردم آن کشور قرار گرفت. تعدادی از کشورها طریقه کشور انگلستان را در مورد هیأت منصفه و تعدادی طریقه کشور فرانسه را پذیرفته و اعمال می‌کنند؛ همچنین تعدادی از کشورها مثل دانمارک، هلند، ترکیه و لوکزامبورگ اساسا به سراغ هیأت منصفه نرفته‌اند.

اما به هر حال انگلیسی‌ها هیأت منصفه را یکی از خدمات انگلستان به تمدن بشریت معرفی کرده‌اند و آن را از افتخارات خود می‌دانند. در حقوق فرانسه نیز مؤسساتی نظیر هیأت منصفه بوده است که ‌این سوابق تاریخی مدتی فراموش شده بود. از اواخر قرن هیجدهم میلادی برای جلوگیری از تضییقات و اجحاف‌های محاکم قرون وسطی حضور هیأت منصفه در رسیدگی به برخی از جرایم پیش‌بینی شد. اما در دوره جدید همانطور که بیان شد اصل هیأت منصفه از انگلستان است که در اثر تفکرات فلاسفه به ویژه «ژان ژاک روسو» فرانسه، این نهاد حقوقی را از انگلستان اقتباس کرده است. هیأت منصفه که در فرانسه قدیم و در زمان ملوک‌الطوایفی به وجود آمده بود، با قانون 21-16 سال 1791 میلادی با یک هیأت منصفه اتهام مأمور تحقیقات مقدماتی و یک هیأت منصفه قضاوت مأمور اظهار نظر در مورد مجرمیت، در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفت. هیأت منصفه قضاوت با وجود همه تغییرات قانون هنوز باقی مانده است.

 

هیئت منصفه در آمریکا


استفاده از هیأت منصفه در محاکم بوسیله مهاجرین اروپایی به آمریکا برده شد. در اصلاح ششم و هفتم قانون اساسی آمریکا شرکت هیأت منصفه در محاکمات حقوقی و جزایی، رسما پدیرفته شد. در دادگاه‌های جنایی دادرسی‌ها بدون استثنا با حضور هیأت منصفه انجام می‌شود و شرط آن این است که دادرس باید در محل وقوع جنایت انجام شود. امروزه نهاد هیأت منصفه در ایالات متحده قوی‌تر از انگلستان است و این امر در مورد دادگاه‌های فدرال به‌این علت است که نهاد هیأت منصفه به وسیله قانون اساسی ایالات متحده تضمین شده است.

بر اساس ماده 111 قانون اساسی آمریکا حق محاکمه فوری و عمومی با حضور هیأت منصفه به رسمیت شناخته شده است. این در حالی است که در اصلاحیه ششم قانون اساسی حق محاکمه فوری و عمومی با حضور هیأت منصفه را پیش‌بینی کرده و بر اساس اصلاحیه هفتم در دعاوی حقوقی هرگاه ارزش دعوی ارائه شده بیش از بیست دلار باشد، مدعی می‌تواند تقاضای رسیدگی در حضور هیأت منصفه را بنماید. در سیستم حقوقی آمریکا، نوع معروف هیأت منصفه عبارت است از «هیأت منصفه کوچک» که در دعاوی کیفری یک مرحله‌ای شرکت می‌کنند. البته هیأت منصفه دیگری نیز به نام «هیأت منصفه بزرگ» (عالی ) وجود دارد.

 

هیئت منصفه در کشور شوروی


در کشور شوروی سابق به تقلید از هیأت منصفه، نهادی تحت عنوان دستیاران خلقی شهروند در نظر گرفته شده که اعضای آن از میان اشخاصی که اسامی آنها قبلا تنظیم شده، به منظور تکیمل دادگاه، برای رسیدگی دعاوی (اعم از مدنی و کیفری ) به قید قرعه انتخاب می‌شوند. در دادگاه‌های خلقی دو دستیار به حکم قرعه با قاضی همراه هستند، ولی در سایر دادگاه‌ها تعداد دستیاران متغیر است. همچننی همیشه باید اکثریت اعضای دادگاه را دستیاران خلقی تشکیل دهند. در هر صورت رأی هریک از این دستیاران چه در مسایل ماهوی و چه مسایل حکمی با قاضی برابر است، ولی در عمل قاضی نسبت به دستیاران از برتری فراوانی برخوردار است. لازم به ذکر است که در سیستم حقوقی شوروی سابق هم قاضی و هم هیأت منصفه (دستیاران خلقی) توسط مردم انتخاب می‌شوند، ولی در نهایت قاضی از برتری بیشتری نسبت به هیأت منصفه برخوردار است.

در نتیجه در بعضی از کشورها مانند کشورهای دارای نظام حقوقی «کامن لا» هیأت منصفه در تمام محاکمات به استثنای محاکمات کوچک و ابتدایی، شرکت می‌کند، ولی در بعضی از کشورها مانند نظام حقوقی ایران در بعضی از محاکمات مانند محاکمات سیاسی و مطبوعاتی حضور هیأت منصفه پذیرفته شده است.

 

هیئت منصفه و تشکیلات آن در کشور فرانسه

 

مقدمه ـ قرار بر این بود که دوازدهمین کنگره بین المللی حقوق دانان فرانسوی زبان در اواخر شهریور ماه در تهان تشکیل شود. قصد ما در اینجا آن نیست که در مورد کنگره مزبور و تشکیلات آن بحثی به میان آوریم. بعدها در این خصوص به طور مفصل بحث خواهیم نمود. در این مقام به طور خیلی مختصر اشاره می نمائیم که موضوع اصلی و مورد بحث کنگره عبارتست از «دخالت افراد غیر حرفه ای قضاوت پاره ای امور».
بررسی تاریخ قضائی بسیاری از کشورها و از جمله کشور شاهنشاهی ایران نشان می دهد که در بعضی از ادوار و برای بعضی از امور، افراد غیر حرفه ای، که چندان اطلاعی هم از امور قضائی نداشتهاند مامور رسیدگی به امور قضائی شده اند. کما اینکه هم اکنون در کشور ما اعضاء خانه های انصاف و ورای داوری، صلاحیت رسیدگی به پاره ای از امور قضائی را دارند.
در بعضی از کشورها و از جمله انگلستان و فرانسه و آمریکا و... افراد معمولی و غیر حرفه ای در پاره ای محاکمات بسیار مهم و جنائی نیز تحت عنوان «هیئت منصفه»دخالت نموده و اظهار نظر می نمایند. متمم قانون اساسی ما نیز در اصل هفتاد و نهم مقرر می دارد:«در موارد تقصیرات سیاسه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهندبود». و بدین ترتیب متمم قانون اساسی ما دخالت «هیئت منصفه» در پاره ای از محاکم را ضروری دانسته است. ولی در بعضی از کشورها دخالت هیئت منصفه منحصر به همین موارد نبوده و در محاکمات جنائی عادی نیز حضور پیدا می نمایند.
از آنجا که تصور می شود آگاهی از نقش هیئت نصفه برای خوانندگان مجله و حقوق دانان ضروری باشد لذا تصمیم گرفته شد که مختصر د این باره توضیح داده شود. اضافه می نماید که بسیاری از مطالب این مقاله از گزارش آقای آندره تورن، دایار سابق و بازنشسته دیوان عالی کشور فرانسه اقتباس شده است.
تشکیلات و اعضاء دادگاه عالی جنائی در فرانسه، در کشور فرانسه نظیر بسیاری از کشورهای دیگر رسیدگی به جنایات عادی، در صلاحیت دادگاههای جنائی است. بحث در صلاحیت دادگاههای جنائی فرانسه از این جهت چندان جالب نیست. انچه که موجب تمایز ویژه این دادگاهها می شود همان ترکیب و شکل دادگاه است. باین خلاصه که دادگاه از دو دسته عضو تشکیل می شود: یکی اعضاء قضائی و حرفه ای یعنی رئیسان و مستشاران قضائی دادگاه که تعداد آنان از سه نفر تجاوز نمی کند، و دیگر افراد عادی و غیر حرفه ای که شاید چندان اطلاع هم از امور قضائی نداشته باشند و تعداد آنان نه نفر است. این افراد عادی و غیر حرفه ای در جریان محاکمه مستقیما شرکت داشته و نظیر همان قضات و افراد حرف ای اظهار نظر می نمایند.
تاسیس هیئت منصفه در کشور فرانسه به زمان انقلاب کبیر فرانسه یعنی سال 1789 مربوط می شود. در این دو قرنی که از تصویب هیئت منصفه می گذرد تغییرات فراوانی در شکل و صلاحیت آن به وجود آمده است. مثلا در ابتدا فقط نقش هیئت منصفه آن بود که اعلام نماید «متهم مقصر است» یا «بی تقصیر». ولی اینک نقش هیئت منصفه تغییر یافته است. اعضاء هیئت منصفه نه تنها صلاحیت اظهار در مورد «تقصیر» یا «برائت» متهم دارد، بلکه در سایر موارد و از جمله در مورد میزان مجازات و یا استفاده از کیفیات مخففه و مشدده هم اظهار نظر می نماید. برای آگاهی از نقش هیئت منصفه و صلاحیت آن بی مناسب نیست که قبلا تاریخچه پیدایش آن و سپس نحوه تحولات آن بیان گردد.
تاریخچه پیدایش هیئت منصفه ـ گر چه قبل از انقلاب و حتی در دوران ملوک الطوایی و فئودالیه، نمونه های مختصری از هیئت منصفه در محاکمات آن ایام دیده می شود ولی تاسیس و پیدایش هیئت منصفه را باید مرهون سیستم قضائی انگلستان دانست. سیستم قضائی انگلستان معتقد بوده و هست که لازمه رسیدگی های قضائی آن است که نمایندگان محترم، تحت عنوان هیئت منصفه در محاکمات شرکت نمایند.
در کشور فرانسه نیز پس از انقلاب کبیر فرانسه، قوانین سالهای بعد مخوصا قوانین مورخ 16 و 21 سپتامبر سال 1791 چنین تاسیسی را وارد سیستم قضائی خود نمود. و حتی بحث از این بود که در محاکمات مدنی نیز هیئت منصفه را دخالت بدهند. لیکن پس از مباحثات متعدد تصمیم گرفته شد که از تاسیس هیئت منصفه در امور مدنی خودداری و دخالت هیئت منصفه محدود به امور کیفری گردد.
در قوانین آن ایام دو نوع هیئت منصفه در نظر گرفته شده بود: یکی «هیئت منصفه اتهامی» مرکب از هشت عضو و دیگری «هیئت منصفه محاکماتی».
نقش هیئت منصفه اتهامی آن بود که تعیین نماید که آیا دلیل و قرائن و شواهد کافی برای تعقیب متهم وجود دارد یا خیر. در صورت کفایت دلائل موضوع به دادادگاه احاله می شد. برای روشن کردن ذهن اعضاء هیئت منصفه شخصی به نام «مدیر هیئت منصفه» از بین مامورین قضائی انتخای می گردید. او وظیفه داشت که جریان پرونده و دلائل موجود را به استحضار اعضاء هیئت منصقه برساند. ولی او حق اظهار نظر و صدور رای نداشت و موظف بود که به هنگام اتخاذ تصمیم از جلسه خارج شود. اتخاذ تصمیم در مورد تعقیب و یا عدم تعقیب متهم فقط در صلاحیت انحصاری اعضاء هیئت منصفه اتهامی بود.
هم چنانکه بالزاک نویسنده معروف فرانسوی نوشته است «مدیران هیئت منصفه اتهامی» از قدرت و نفوذ فوق العاده ای بهره مند بودند. زیرا آنان در عین حال هم افسر پلیس قضائی و هم بازپرس و هم داستان بودند. این مدیران جریان پرونده را برای اعضاء هیئت نضفه تشریح نموده و در حضور آنان از شهود قضیه و متهم تحقیق می نمودند. آنان نفوذ عجیب و فوق العاده ای در اعضاء هیئت منصفه داشتنمد به نحویکه می توان گفت که اعضاء هیئت منصفه همکاران آنها محسوب می شدند. چون هیئت منصفه اتهامی نتایج خوبی به بار نیاورد، لذا در قوانین بعدی حذف گردید و فقط به «هیئت منصفه محاکماتی» اکتفا نمود.
قانون ائین دادرسی کیفری که در زمان ناپلئون تصویب گردید، با حذف هیئت منصفه اتهامی مقرر داشت که اعضاء هیئت منصفه باید فقط در محاکمات کیفری و آن هم در دادگاههای جنائی شرکت و دخالت نمایند. از آن تاریخ تا به حال با وجود انتقاداتی که از هیئت منصفه به عمل آمده است معهذا همیشه در محاکمات جنائی هیئت منیفه حضور داشته و دارد.
آنچه لازم به تذکر است آنکه تعداد اعضاء هیئت منصفه از آن تاریخ تا به حال تغییرات فراوانی یافته است. در ابتدا به تقلید از انگلستان تعداد اعضاء هیئت منصفه 12 نفر بود. در سال 1941 این رقم کاهش یافت و به عدد 6 رسید. بعدا تعداد اعضاء به 7 نفر و سپس به موجب قانون 1958 که هم اکنون حکمفرماست تعداد اعضاء هیئت منصفه 9 نفر است. این نه نفر افراد عادی به اتفاق سه قاضی دادگاه جنائی به امور جنائی رسیدگی نموده و اظهار نظر می نمایند. آنچه که مهم است همان قدرت هیئت منصفه است.
صلاحیت و اختیارات هیئت منصفه ـ نه تنها تعداد اعضاء هئیت منصفه از بدو پیدایش تا به حال تغییر پیدا نموده، بلکه صلاحیت و اختیارات انان نیز دچار تحولات عمیقی شده است.
در ابتدای پیدایش هیئت منصفه، اختیارات هیئت منصفه محدود به اظهار نظر در مورد «تقصیر» یا «بی گناهی» متهم بود. این اظهار نظر در صلاحیت انحصاری آنان بود. هر گاه هیئت منصفه کسی را بی تقصیر اعلام می کرد دادگاه مکلف بود برائت او را اعلام نماید. لیکن هر گاه هیئت منصفه اظهار نظر بر گناهکاری متهم می نمود، دادگاه حق داشت بر طبق مقرات قانونی، مجازات متناسبی را در مورد حکم قرار دهد. تعیین میزران مجازات نیز از اختیارات انحصاری دادگاه بود. به قسمی که می تواتن گفت که صلاحیت دادگاه منحصر هیئت منصفه منحصر بود به «موضوع قضیه» question de fait و صلاحیت دادگاه منحصر بود به «حکم قضیه» question de droit: به همین علت هم اعضاء هیئت منصفه را «قضات موضوعی» juges de fait و اعضاء دادگاه را «قضات حکمی» juges de droit می نامیدند.
در سال 1832 در صلاحیت و اختیارات هیئت منصفه تغییراتی به وجود آمد به این نحو که قانون به آنان اجازه داد که نه تنها در مورد «تقصیر» یا «بی تقصیری» متهم اظهار نظر نمایند، بلکه به آنان صلاحیت داد که در مورد «کیفیات مشدده یا مخفف» و یا حتی «معافیتهای قانونی» هم نظر دهند. انان صلاحیت داشتند که در همان حال که اظهانظر به تقصیر متهم می نمایند، وی را مشمول مقررات تخفیف یا تشدید و یا معافیت های قانونی قرار دهند. در این قبیل مواد دادگاه مکلف بود که طبق نظر هیئت منصفه رفتار نماید.
به طوریکه صاحب نظران اظهار داشته اند، سیستم فوق الذکر متضمن مخاطرات چندی بود که به بعضی از آنها اشاره می شود:
اولا ـ اعضاء عیئت منصفه به هیچ وجه نمی توانستند نسبت به میزان مجازات اظهار نظر نمایند. تعیین میزان مجازات همانطور که فوقا هم اشاره شد در صلاحیت انحصاری دادگاه بود.
ثانیا ـ دادگاه نیز مکلف بود که بدون هیچگونه بحث و فحصی از نظر هیئت منصفه متابعت نماید، و حال آنکه منطق صحیح ایجاب می نماید که دادگاهدر مورد ماهیت قضیه و آنچه که مبنا و پایه و حکم است آزادانه بحث و اظهارنظر نماید.
ثالثا ـ اغلب اتفاق می افتد که هیئت منصفه از ترس آنکه مبادا دادگاه به صدور حکم محکومیت شدید مبادرت نماید، بر خلاف دلائل و شواهد موجود متهم را بیگناه اعلام نماید. بدین ترتیب گاه اتفاق می افتاد که نظر هیئت منصفه یا هیچیک از موازین قانونی منطبق نباشد.
برای رفع مشکلات یاد شده در ابتداء رویه قضائی و سپس قانون 1908 اجازه داد که در مواقع ضروری و بر حسب تقاضای هیئت منصفه رئیس دادگاه حق داشته باشد که در معیت دادستان و وکیل مدافع و منشی دادگاه، در اطاق شور هیئت منصفه حضور یافته و نکات تاریک پرونده را روشن نماید. رئیس دادگاه حتی می توانست هئت منصفه را از میزان احتمالی مجازات در صورت محکومیت مطلع سازد.
راه حل یاد شده نمی توانست مشکلات کار را به کلی از بین ببرد. رئیس دادگاه فقط حق داشت که ا طرف خود اظهارنظر نماید. او به هیچ وجه حق نداشت که از جانب سایر مستشاران و همکاراان اظهارنظری نماید و یا انا را متعهد نماید . به همین علت اغلب بین هیئت منصفه و اعضاء دادگاه اختلافاتی پیش می آمد و اعضا هیئت منصفه از ترس عکس العمل دادگاه و یا صدور احکام شدید باز همان رویه سابق یعنی اظهارنظر بر برائت با وجود دلائل کافی و متقن را ادامه می داد.
برای پاسخگوئی به این مشکلات عده ای معتقد بودند که برای اجرای عدالت واقعی بهتر آن است که از این سیستم دوگانگی بین هیئت منصفه و دادگاه جلوگیری شود و طریقی انتخاب گردد که انان به اتفاق و معیت یکدیگر اظهارنظر نمایند.
پس از مباحثات فراوان بالاخره در سال 1932 نمونه هائی از این طرز تفکر جنبه قانونی به خود گرفت. قانون سال 1932 تغییراتی در وضع هیئت منصفه و اختیارات پیش آورد و همکاری بین هیئت منصفه و دادگاه را توسعه ااد. به موجب قانون مزبور اظهارنظر در مورد برائت و یا تقصیر متهم یاز هم در صلاحیت انحصاری هیئت منصفه بو. ولی پس از اظهارنظر بر گناهکاری متهم، اعضاء هیئت منصفه به اتفاق اعضاء دادگاه در میزان مجازات به بحث پرداخته و بالاخره در معیت یکدیگر به تعیین مجازات می پرداختند.
گر چه سیستم یاد شده تا حدی از اشکالات کار، کاست ولی چون اظهارنظر در مورد تقصیر و یا برائت در صلاحیت انحصاری هیئت منصفه بود باز هم گاهی هماتن اشمالات پیش می آمد. به همین علت بود که بالاخره در سال 1941 تصمیم گرفته شد که بین هیئت منصفه و دادگاه همکاری نزدیک برقرار گردد.از آن تاریخ به بعد اعضاء هیئت منصفه و دادگاه به اتفاق در موضوعات جنائی اظهارنظر می نمایند. آنان به همان انداه که نسبت به «موضوع قضیه» اظهارنظر می نمایند یبه همان نسبت هم در «حکم قضیه» دخالت می کنند. انان هم «قاضی موضوعیی» و هم «قاضی حکمی» هستند.
این سیستم در اصلاحات بعدی هم مورد تایید و تصویب قرار گرفت چنین به نظر می رسد که در برخی از کشورهای دیگر و از جمله آلمانو ایتالیا نیز از همین سیستم پیروی شده باشد.
برخی از دانشمندان سیستم موجود را مورد انتقاد قرار داده و اظهارنظر می نمایند که در شرایط فوق الذکر رئسی دادگاه عالی جنائی از نفوذ فوق العاده بهره مند بوده و می تواند نظر خود را بر اعضاء هیئت منصفه تحمیل نماید.
چنین به نظر می رسد که انتقاد فوق الذکر چندان اساسیس نباشد. زیرا مقنن در ماده 309 قانون آئین دادرسی کیفری «اصل تفوق قضات عامه» را کاملا مورد توجه قرار داده است. بر طبق ماده یاد شده لزمه محکومیت هر متهم آن است که خداقل هشت نفر از دوازده نفر اعضاء دادگاه و هیئت منصفه بر محکومیت متهم اظهارنظر نموده باشند.
در مورد محکومیتهای جنائی در سیستم قضائی فرانسه قاعدهای وجود دارد که با بسیاری از قواعد در مورد اکثریت آراء متفاوت است. به این خلاصه که برای محکومیت یک متهم اکثریت نسبی یعنی «نصف به اضافه یک»کافی نمی باشند.
لازمه محکومیت یک متهم آن است که لااقل دو پلپ از اعضاء یعنی عشت نفر متهم را قابل محکومیت و مجازات بدانند. بنابراین هر گاه فقط هفت نفر از اععضاء هیئت منصفه و دادگاه بر محکومیت متهم اظهارنظر نمایند و پنج نفر دیگر وی را بیگناه بدانند، نمی توان چنین فردی را محکوم نمود. نظر اقلیت در اینجا بر نظر اکثریت تفوق دارد.
علت وجود چنین سیستمی که در بدو امر موجب تعجب است آن است که مقنن فرانسوی بر قضاوت عامه اهمیت فوق العاده ای قائل بوده و معتقد است که نظر اکثریت اعضاء هیئت منصفه که نمایندگان مردم هستند برای محکومیت یک فرد ضروری است. لذا لازمه محکومیت آن است که اکثریت اعضاء هیئت منصفه یعنی پنج نفر از آنان معتقد بر محکومیت متهم باشند. رای این پنچ نفر به اتضمام سه رای اعضاء دادگاه که جمعا هشت رای می شود برای محکومیت ضروری است.
وجود سیستم فعلی موجب می شود که اولا ـ نقش هیئت منصفه و استقلال آن که همیشه مورد نظر قانونگذار و مردم بوده حفظ گردد. ثانیا ـ از اظهارنظرهای بی رویه در مورد پاره ای برائت ها خودداری شود.
بدیهی است که نباید تصور کرد که سیستم فرانسوی از هر گونه عیب و تقصی عاری است. بسیاری از حقوق دانان و نمایدگان مجلس معتقدند که بایستی سیستم فوق الذکر را تکمیل نمود. مثلا عده ای معتقدند که باید برای احکام دادگاه جنائی مرحله پژوهش و تجدید نظر پیش بینی نمود. عده ای دیگر از دانشمندان مخصوصا مکتب دفاع اجتماعی معتقدند که بایستی به جای اعضا هیئت منصفه عادی از دانشمندان علوم مختلف و از جمله اطباء و روانشناسان و روانپزشکان استفاده نمود. در هر حال چون پیشنهادات مزبور هنوز جنبه قانونی به خود نگرفته است لذا از بحث بیشتر خودداری نموده و به ذکر وضع قانونی موجود می پردازیم.
شرایط ضروری جهت عضویت در هیئت منصفه ـ پس از بیان صلاحیت اختیارات هیئت منصفه اکنون وقت آن است که تعیین شود برای عضویت در هیئت منصفه چه شرایطی لازم است و چه عوامل و جهاتی موجب می شود که فردی نتواند به عضویت هیئت نصفه درآید.
نکته ای که ذکر آن بی مناسب نیست آن است که این شرایط در طول این دو قرنی که از تاسیس هیئت منصفه می گذرد تحولات فراوانی یافته است ولی چون تصور می شود که آگاهی به این تحولات و بیان تاریخچه آن چندان ضروری نباشد، لذا با صرفنظر کردن از بیان این تحولات فقط به ذکر مقررات فعلی خاصه اخرین اصلاحاتی که در سال 1978 به عمل آمده می پردازیم.
همانطور که تذکر داده شد هدف مقنن فرانوسی آن بوده که محاکمات جنائی تا آنجا که ممکان است جنبه عامیانه و مردمی داشته باشد به همین علت هم مقرراتی پیش بینی نموده که کلیه اهالی فرانسه اعم از مرد و زن بتوانند به عضویت درآیند. در شرایط فعلی کلیه اهالی فرانسه، اعم از مرد و زن به شرط آنکه بیش از 23 سال داشته و سواد خواندن و نوشتن زبان فرانسه را بلد باشند می توانند به عضویت هیئت منصفه درآیند. ولی مقنن فرانسوی بعضی از محرومیتها و محکومیتها را مانع از عضویت هیئت منصفه دانسته است. مثلا کسی که به محرومیت از حقوق سیاسی یا مدنی محکوم شده و یا کسی که به علت جنون و حجر قادر نیست شخصا حقوق مدنی خود را اعمال نماید طبعا هم نباید به عضویت هیئت منصفه درآید.
از آن گذشته اشتغال به بعضی از مشاغل، از جمله قضاوت به علت مبانیت با عضویت هیئت منصفه موجب می شد که صاحبان پاره ای از مشاغل نتوانند به عضویت هیئت منضفه درآیند. به نحوی که می توان گفت وجود پاره ای شرایط با عضویت در هیئت منصفه مانعه الجمع است. مثلا کسی که به شغل قضاوت اشتغال دارد نمی تواند هم قاضی و هم عضو هیئت منصفه باشد چنین امری هیئت منصفه را از جنبه های عامیانه مردمی خارج می نماید.
علیهذا به طوریکه ملاحظه می شود پاره ای از عوامل و شرایط موجب محرومیت و پاره ای دیگر از عوامل موجب ممانعت از عضویت هیئت منصفه می شود. و چون بین این دو دسته از عوامل اختلافات فراوانی وجود دارد لذا بهتر آن است که جداگانه توضیح داده شود.
الف ـ موارد محرومیت از عضویت هیئت منفه ـ بدیهی است که مهمترین شرطی که موجب محرومیتن می گردد همان محکومیتهای کیفری است. کسی که به حکم دادگاه به محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی و مدنی محکوم گردیده است نباید به عضویت هیئت منصفه انتخاب گردد. چنین محکومیتی موجب سلب صلاحیت اخلاقی و اجتماعی و سیاسی است. اصولا چنین فردی صلاحیت اظهارنظر در سرنوشت دیگران را ندارد و نباید در تعیین سرنوشت آنان دخالت نماید به همین علت هم محکومیت به مجازات های تربیتی و ترذیلی، به خودی خود موجب محرومیت از عضویت در هیئت منضفه می شود.
اما از آنجا که مقنن فرانسوی اهمیت فوق العاده ای برای عضویت در هیئت نصفه قائل است، اذا دامنه محرومیتها را به همین حد محدود ننموده است بلکه کلیه محکومیتهای به حبس های جنحه حتی حبس های کمتر از یکماه هم، و هم چنین محکومیتهای به جزای نقدی بیش از 500 فرانک (در حدود هشت هزار ریال) را هم موجب محرومیت دانسته است.
در تعقیب همین فکر مقنن مقرر داشته کسانی که محکوم گردیده و هنوز حکم محکومیت آنان قطعی نگردیده، و کسانی که کیفر خواست درباره آنان صادر شده است، و کسانی که به علت صدور قرار توقیف موقت در زندان عستند، و حتی کسانی که به علل محکومیتهای اداری از کار برکنار شده اند نمی توانند به عضویت هیئت منضفه درآیند.
از آن گذشته دیوانگان و محجورین و کسانی که از استیفاء حقوق مدنی محرومند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومت قرار دارند و همچنین تجار ورشکسته که هنوز اعاده حیثیت ننموده اند از حق انتخاب شدن در هیئت منصفه محرومند.
ماده اصلاحی 258 قانون آئین دادرسی کیفری مقررات جدیدد وضع نموده است این ماده به کمیسیون مامور انتخاب اعضاء هیئت منصفه اختیار داده است که هر گاه دریافت که فردی به علت سوء اخلاق و رفتار در اجتماع صلاحیت عضویت در هیئت منصفه را نداشته باشد ولو آنکه وضع وی مشمول هیچ یک از محرومیتهای یاد شدع در فوق هم نباشد، معهذا به عیت همان عدم شایستگی اخلاقی،. وی را از انتخاب به عضویت هیئت منصفه منع نماید و مانع انتخاب وی گردد.
ب ـ موارد مبانیت ـ علاوه بر موارد ممنوعیت و محرویمت که فوقا بدان اشاره شد، در بعضی از موارد نیز از مشاغل و بعضی زا حالات با عضویت در هیئت منضفه مبانت داشته و مانعه الجمع است. در این قبیل موارد بر خلاف موارد محرومیت، این مبانیت و مانعه الجمع به هیچ وجه ضد اخلاقی و یا توهین نداشته و فقط قصد مقنن آن بوده که در هیئت منصفه همان جنبه مردمی و هامیانه به نحو احسن رعایت گردد.
به همین علت هم اعضاء هیئت دولت، نمایندگان مجلس، اعضای شورایعالی قانونگذاری اعضا دادگاه عالی انتظامی قضات و اعضاء شورایعالی اقتصاد نمی توانند عضو عیئت منصفه شوند. به همین ترتیب اعضای شورای دولتی،قضات و صاحبان مشاغل قضائی، اعضاء دادگاههای تجارت، اعضاء هیئت های اختلاف کارگری، فرمانداری، استانداران، مدیران کل، نظامیان و افراد پلیس و ژاندارمری نیز از عضویت عیئت های منصفه محرومند.
از جمله دلالی که بر تایید نظر مقنن بیان گردیده آن است که مقنن بدین ترتیب خواسته است از نفوذ افراد و اشخاصی که طبعا از موقعیت بهتری برخوردارند و هیئت منصفه جلوگیری نماید تا این افراد نتوانند سایرین را تحت تاثیر شغل و یا موقعیت اجتماعی خود قرار دهن. از سوی دیگر مقنن معتقد بوده که انتخاب افراد حرفه ای نظیر قضات و یا افراد سخت گیر نظیر نظامیان و پلیس ها در این هیئت ها موجب می شود که دادگاه جنبه حرفه ای به خود گیرد و یا آنکه بیش از حد سخت گیر شود، که تمام این مطالب مخالف سیاست مردمی بودن هیئت منصفه است.
در تعقیب همین فکر و برای جلوگیری از اینکه مبادا اعضاء هیئت منصفه به صورت افراد حرفه ای درآیند مقنن در ماده 258 قانون آئین دادرسی کیفری مقزرر داشته اعضاء هیئت منصفه تا پنج سال پس از خاتمه ماموریت نمی توانند مجددا به عضویت هیئت منصفه انتخاب شوند.
از سوی دیگر و برای رعایت بی طرفی کامل، مقنن همان شرایط عدم صلاحیت را در مورد اعضاء هیئت منصفه رعایت نموده است. بدین توضیح که هر گاه شخصی شاهد قضیه باشد و یا آنکه خود جزء شاکیان و اعلام کنندگان جرم باشد و یا آنکه با متهم یا شاکی نسبت سببی یا نسبی داشته و یا آنکه قبلا به عنوان پلیس قضائی یا دادیار مستنطق در آن پرونده اقدام نموده حق ندارد در همان پرونده به عنوان هیئت منصفه دخالت نماید. منظور از این مقررات آن است که عضو هیئت منصفه با کمال بی طرفی و بدون هیچ گونه سابقه ذهنی و پیش داوری در موضوع مطورحه اظهار نظر نماید.
نحوه انتخاب کلی اعضاء هیئت منصفه ـ برای جلئگیری از هر گونه اعمال نفوذ و یا سوء استفاده و اینکه هیئت منصفه واقعا نماینده مردم باشد، مقنن در اصلاحات جدید به سیستم «قرعه کشی» متوسل گردیده و سیستم فوق را جانشین سیستم قدیم نموده است. در اینم سیستم بین کلیه افراد حتی آنانکه در دورتین روستاها اقامت دارند قرعه کشی به عمل می آید.
برای وصول به این هدف شهردار هر بخش، در یک جلسه علنی در حضور مردم مبادرت به قرعه کشی می نماید. و برای قرعه کشی نز از فهرست انتخایات استفاده می نماید. بدین خلاصه که از بین کلیه کسانی که برای انتخابات (اعم از انتخابات مجالس مقننه و یا شوراهای شهر و غیره) نام نویسی نموده اند فهرستی تهیه می نماید و به حکم قرعه از بین کلیه افراد واجد شرایط سه برابر تعداد لازم را تعیین می نماید.
در این مرحله شهردار جز قرعه کشی هیچ گونه اختیار دیگری نداشته و نمی تواند کسی را از حق عضویت محروم نماید. او پس از این امر مراتب را به انتخاب شوندگان اعلام نموده و تقاضا می نماید که آنان شغل خود را اعلام داشته و تعیین نمایند که آیا مانعی برای عضویت در هیئت منصفه دارند یا خیر.
هم چنین از انان تقاضا می نماید که مشخص نمایند که آیا در چهار سال گذشته عضو هیئت منصفه بوده اند یا خیر.
هر گاه شهردار ملاحظه نماید که برخی از انتخاب شوندگان قانونا صلاحیت ندارند و یا آنکه سوء شهرت مستحق عضویت در هیئت منصفه نیستند، نظریه خود را به مدیر دفتر دادگاه جنائی مربوط اعلام می نماید.
پس از انتخابات مقدماتی، نام کلیه انتخاب شوندگان به دفتر دادگاه جنائی ارسال می شود. در مقر دادگاه جنائی، کمیسیون خاصی به ریاست رئیس دادگستری استان ـو یا نماینده او) و یا رئیس دادگاههای شهرستان تشکیل می شود. در این کمیسیون سه قاضی همان حوزه و دادستان (یا نماینده اش) و رئیس کانون وکلاء (و یا نماینده اش) نیز عضویت دارند. به علاوه پنج نفر از نمایندگان انجمن شهر نیز در این کمیسیون عضویت دارند.
اختیارات کمیسیون مزبور بسیار زیاد است. به این خلاصه که قبلا صورت ها و فهرست های ارسالی را بررسی نموده و نام کسانی را که صلاحیت عضویت در هئیت منصفه را ندارند و مشمول یکی از محرومیتها با ممنوعیتهای یاد شده در فوق هستند از فهرست ها حذف می نمایند. پس از آن در بین سایر منتخبین مجددا قرعه کشی نموده و اعضاء هیئت منصفه را برای یک سال تعیین و فهرست آن را برای دادگاه جنائی ارسال می دارد. رئیس دیوان عالی جنائی نیز برای هر دوره از محاکمات مجددا قرعه کشی نموده و 35 عضو اصلی و ده عضو علی البدل رای برایهمان دوره تعیین می نماید این عده اعضاء هیئت منصفه یک دوره دادگاه جنائی می باشند.
لیکن همانطور که گفته شد اعضاء هیئت منصفه برای هر محاکمه بیش از 9 نفر نمی باشند بنابراین باید تعیین گردد در ایم مورد نیز به جه ترتیب این 9 نفر از بین فهرست کلی اعضاءهیئت منصفه انتخاب مش وند.
در این مورد نیز به همان ترتیب یاد شده از روش قرعه کشی استفاده می شود. رئیس دادگاه جنائی قبل از شروع محاکمه اقدام به قرعه کشی نموده و از بین اعضاء هئیت منصفه هر دوره، اعضاء هیئت منصفه هر محاکمه را تعیین می نماید. در همان موقع که عمل قرعه کشی ادامه دارد، دادستان و متهم می توانند بدون هیچ گونه دلیل از عضویت بعضی از این اعضاء ممانعت به عمل آورده و آنان را رد نمایند. ولی برای آنکه این حق رد نامحدود نباشد، دادستان حق رد چهار نفر و متهم حق رد پنج نفر را دارد. بالاخره پس از اتمام این تشریفات نام 9 نفر اعضاء هیئت منصفه تعیین و انان در محاکمات شرکت می نمایند.
این بود به طور خلاصه نحوه انتخاب اعضاء هئیت منصفه به طوریکه ملاحظه می شود در انتخاب آنان هیچ گونه ملاحظه در بین نبوده و اعضاء هیئت منصفه به حکم قعه از بین کلیه تهالی فرانسه انتخاب می شوند. اما آیا می توان گفت که واقعا تاسیس هیئت منصفه و شرکت انان در محاکمه به نفع عدالت است یا خیر؟
نظریات موافقین و مخالفین هیئت منصفه ـ مسئله شرکت هیئت منصفه در دادگاههای جنائی جمله مسائیل است که طرفداران و مخالفان پروپا قرصی داشته و دارد.
محدود بودن صفحات این مجله به ما فرصت نمی دهد که در این باره آن طور که باید و شاید بحث نمائیم. مسئله را نمی توانا در یکی دو صفحه بیان کرد. سعی ما آن است که اهم استدلالات طرفین را به طور خلاصه بیان نمائیم.
مخالفان هیئت منصفه معتقدند که امر قضاوت، مسئله فنی و تکنیکی و حقوقی بوده ولذا فقط متخصصین امر اید در آن شرکت نمایند. افراد هیئت منصفه از جمله افراد عادی بوده که از مسائل قضائی و تکنیک های پیچیده و مفصل آن اطلاعی ندارند و لذا نمی توانند به عمق قضایا پی ببرند. انان خیلی زود تحت تاثیر قرار گرفته و بدون آنکه در واقعیت امر اظهار نظر نمایند، با پیروی از احساسات خود نظریاتی ابراز می دارند که با واقعیت امر تطبیق نمی نماید. به همین علت در بسیاری از جرائم عشقی و احساسی و ناموسی اظهار نظر به بیگناهی متهم می نمایند.
از سوی دیگر عدم مساوات فوق العاده بین نظریات آنان دیده می شود. افراد روستائی و مالکین ارضی برای امور کشاورزی اهمیت فوق العاده قائل بوده و مثلا نسبت به حریق اسباب و ادوات کشاورزی و یا محصولات روستائی شدت عمل فوق العاده به خرج می دهند و حال آنکه برخی دیگر از اعضاء هیئت منصفه نسبت به این موضوع تعصب خاصی ندارند و به همین علت بین تظریات اعضاء هیئت منصفه مناطق روستائی و مناطق صنعتی تفاوتهای فراوانی وجود دارد.
به علاوه در بسیاری از محاکمات پیچیده و مفصل اعضاء هیئت منصفه نمی توانند به عمق مطلب وارد شوند. طولانی بودن جلسات آنها را خسته می کند به قول بعضی از نویسندگان در این محاکمات اعضاء هیئت منصفه آرزو دارند و آن اینکه محاکمه هر چه زودتر خاتمه یتبد.
طرفداران مکتب دفاع اجتماعی نوین نیز با حضور هیئت نصفه در دادگاه جنائی موافق نیستند. آنان معتقدند که هدف از قضاوت آن است که در هر قضیه، مطابق جرمی که اتفاق افتاده و مطابق شخصیتواقعی مجرم عکس العمل متشابهی در نظر گرفته شود لازمه این امر آ است که اعضاء دادگاه با استفاده از علوم انسانی چون پزشکی و روان پزشکی بتوانند شخصیت واقع متهم را درک نموده و مطابق همان شخصیت عمس العمل تعیین نمایند. اعضاء هیئت منصفه معمولی قادر به درک این مطالب نمی باشند. به همین علت هم قضاوت آنان به واقعیتهای علمی تطبیق نمی نماید.
ولی در مقابل این انتقادات که بسیاری از آنان هم صحیح است موافقین معتقدند که وجود هیئت منصفه موجب می گردد که محاکمات جنبه مردمی به خود بگیرد و افکار عمومی در محاکمات تجلی نماید. آنان اضافه می نمایند که چون هیئت های منصفه نمایندگان واقعی مردم هستند، لذا انتظارات آنان را از عدالت و قضاوت بیان می نماید. آرائی که بدین ترتیب صادر می شود نماینده افکار عمومی و انتظارات مردم از دستگاه قضائی است. به همین علت هم با وجود مخالفت های دانشمندان هنوز هم اکثریت فرانسویان طرفدار سیستم هیئت منصفه هستند.

 


کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.