پیشینه هیئت منصفه

   

پیشینه هیئت منصفه  


اصطلاح «هیأت منصفه» از جمله اصطلاحاتی است که در حقوق ایران برای ترجمه لفظ «Jury» انتخاب شده است. در تعریف هیأت منصفه آمده است که: «ژوری هیأتی از مردم عادی است که از طرف مقامات قضایی دعوت می‌شود که با شرکت در جریان محاکمه و استماع دادرسی با توجه به آنچه شنیده و دیده به قید سوگند/ بر گناهکاری و بی‌گناهی متهم اظهار عقیده کند.» به عبارت روشن‌تر هیأت منصفه به مجموعه افرادی گفته می‌شود که برای اظهار نظر در صحت و سقم اعمال انتسابی به متهم بدون توجه به ماهیت قضایی آن اعمال، در بعضی از محاکمات شرکت می‌کنند. در سیستم حقوقی انگلستان هیأت منصفه «عبارت از تعداد مشخصی از مرد وزن هستند که بر اساس قانون انتخاب شوند تا اینکه محاکمه متهمی را استماع کرده تا درباره آن وقایع و بر اساس ادله ارائه شده تصمیم بگیرند... وظیفه هیأت منصفه در امور کیفری تنها تصمیم‌گیری در موضوعات واقعی و موضوعی است».

برای شناخت هر چه بیشتر هر نهاد حقوقی ابتدا باید سیر تاریخی و زمینه‌های پیدایش آن را مورد مطالعه قرار داد تا بتوان به درستی آن را درک نمود. در نتیجه ابتدا سیر تاریخی هیأت منصفه در نظام‌های حقوقی جهان و سپس پیشینه آن را در سیستم حقوقی ایران مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

  


پیشینه هیأت منصفه در ایران

در ایران برای اولین بار با تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت در سال 1286 هجری شمسی مطابق با 1325 هجری قمری به موجب اصل هفتاد و نهم هیأت منصفه مورد توجه و به رسمیت شناخته شد. البته ‌این مسأله برگرفته از قوانین و مقررات کشورهای اروپایی ازجمله بلژیک بود است. هر چند هیأت منصفه در ایران هیچگاه به طور جدی در عمل صورت واقعی به خود نگرفته و اصل مذکور عملا متروک ماند. از لحاظ قوانین عادی نخستین قانونی که هیأت منصقه را مورد توجه قرار داد عبارت بود از قانون محاکمه وزرا مصوب سال 1307. تبصره ماده 8 قانون مزبور مقرر می‌داشت: «در موارد تقصیرات سیاسی هیأت منصفه حضور داشت.»

سپس در تاریخ 29/2/1310 قانون هیأت منصفه در چهارده ماده به تصویب رسید. ماه 1 قانون مزبور مقرر می‌داشت: «رسیدگی به جرم‌های سیاسی و مطبوعاتی در دیوان جنایی و با حضور هیأت منصفه به عمل خواهد آمد».

بعد از آن در سال 1334 لایحه قانونی مطبوعات به تصویب رسید که به طور مفصل هیأت منصفه و ترکیب و نحوه انتخاب و همچنین وظایف آن مشخص گردید. ماده 31 لایحه مزبور مقرر می‌داشت: «به جرایم مطبوعاتی و همچنین جرایم سیاسی غیرمطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنایی دادگستری با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود و جرایم غیرمطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت». همچنین از مواد 33 الی 37 به مسایل دیگر مربوط به هیأت منصفه از قبیل نحوه انتخاب، ترکیب، نحوه شرکت و وظایف هیأت منصفه اشاره داشتند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ابتدا با تصویب قانون اساسی توسط خبرگان رهبری جضور هیأت منصفه در جرایم مطبوعات و سیاسی (مانند متمم قانون اساسی مشروطیت)‌به رسمیت شناخته شد. سپس در تاریخ 31/5/1378 لایحه قانونی مطبوعات به تصویب شورای انفلاب رسید و لایحه مطبوعات قبلی را نسخ نمود. مواد 31 الی 38 قانون مزبور به مسایل هیأت منصفه اختصاص یافت. همچنین ماده 13 قانون فعالیت احزاب مصوب 16/10/1360 به موضوع رسیدگی با حضور هیأت منصفه اشاره کرده است. ماده مزبور مقرر می‌دارد: «مرجع رسیدگی به شکایات گروه‌ها از کمیسیون موضوع ماده 10 محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی می‌باشد و رأی صادره قطعی است». بر اساس این ماده جرایم و تخلفات گروه‌ها از مصادیق جرم سیاسی محسوب گردیده است.

سپس درتاریخ 26/12/1364 قانون مطبوعات مشتمل بر 36 ماده و 23 تبصره به تصویب رسید، اما تنها ماده 34 آن به لزوم انجام محاکمات مربوط به جرایم مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه پرداخته و جزئیات مربوط به انتخاب و ترکیب و وظایف آن سخنی به میان نیاورده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، در قانون مطبوعات سال 58 و همچنین سال 64 اشاره‌ای به جرایم سیاسی نشده است، اما قانون مطبوعات سال 1334 به جرایم سیاسی نیز تصریح کرده بود.

در نتیجه با توجه به ‌اینکه مقررات مربوط به هیأت منصفه در قانون مطبوعات سال 1364 نیامده است، به نظر می‌رسد قانون مصوب شورای انقلاب در سال 1358 که نحوه انتخاب، وظایف، ترکیب و مقررات دیگر هیأت منصفه را بیان کرده است، هنوز به قوت خود باقی است.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.